رفعت منظمة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان، عريضة رسمية أمام الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، تطالب بالإفراج الفوري عن الزميل محمود حسين، المحتجز في السجون المصرية منذ 22 ديسمبر الماضي. وتم تجديد حبسه لمدة 45 يوماً إضافياً، خلال جلسة عقدت للنظر في قضيته اليوم بمحكمة بالقاهرة، كما رفض القاضي طلب المحامي إخراج الزميل محمود بكفالة مالية.

وضمت العريضة شرحا تفصيليا عن حالة الاحتجاز التعسفي التي يعاني منها الزميل محمود منذ اعتقاله من قبل السلطات المصرية خلال قضاء إجازته السنوية في البلاد، والتعديات التي تعرض لها، والتهم الواهية التي قام القضاء المصري بتجديد اعتقاله بسببها عدة مرات دون توجيه تهمة رسمية إليه.

والفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومقره جنيف، يعمل على التحقيق في حالات الحرمان من الحرية تعسفاً أو بأية طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة والمبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية. كما يتولى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقدم إليه من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، بخصوص حالات الاحتجاز التعسفي، وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها.

وتطالب العريضة بالتحقيق في ظروف احتجاز محمود حسين تعسفيا، والانتهاكات التي واجهها منذ احتجازه بدون تهم رسمية، لتحدد ما إذا قامت السلطات المصرية بانتهاك المعايير الدولية، وتطالب بإطلاق سراحه.

كما تؤكد العريضة ضرورة التحقيق مع الأشخاص المعنين بالانتهاكات التي ارتكبت بحق محمود منذ احتجازه التعسفي، وتعويضه ماديا مقابل هذه الانتهاكات.

وتعتبر منظمة روبرت إف كينيدي من أبرز الهيئات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وقدمت مؤخرا عريضة مماثلة تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطة آية حجازي، التي أطلق سراحها قبل أيام، بعد أن أمضت نحو ثلاث سنوات في السجن.

وقالت الزهراء ابنة الزميل محمود في تصريح سابق هذا الشهر إن والدها يعاني من ظروف قاسية وغير آدمية، ساهمت في تدهور حالته الصحية، حيث أصيب بضيق في التنفس بسبب قيام إدارة سجن طرة بالقاهرة باحتجازه في عنبر التأديب في زنزانة انفرادية ضيقة، بلا فتحات تهوية، وبلا مياه أو كهرباء لأكثر من 88 يوما.

وتعليقاً على تقديم العريضة، قالت كيري كينيدي، رئيسة منظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان: “إن حرية الصحافة والتعبير من أهم سمات المجتمعات الديمقراطية، والنظام المصري يعمل بشكل ممنهج على قمع وتحجيم مؤسسات المجتمع المدني، حتى أصبحت مصر اليوم من بين أخطر الأماكن بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة، وقضية محمود حسين ليست إلا مهزلة”.

وتفند شبكة الجزيرة الإعلامية كل الاتهامات الموجهة للزميل محمود حسين، وتدين سجنه ظلما، وانتزاع اعترافات وتصريحات منه قسراً وتحت التهديد، كما تحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته. وتدين حملة التشهير التي تشنها السلطات المصرية عبر وسائل إعلام محلية ضد الشبكة وضد زميلنا المعتقل قبل توجيه أي تهم رسمية، وتؤكد الجزيرة أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية والأعراف والممارسات المعمول بها لضمان حرية الصحافة والتعبير. وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل محمود حسين.

وقد نددت عدة منظمات حقوقية وإعلامية باعتقال الزميل محمود، وتواصل الضغط على السلطات المصرية وممثليها في العالم للإفراج عنه وإنهاء معاناته.

وشبكة الجزيرة الإعلامية ملتزمة برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وتسعى إلى نقل الخبر بكل موضوعية ومهنية. وتقف بثبات إلى جانب الزملاء العاملين في مجال الإعلام وتدافع عن الحق في حرية الرأي والتعبير، وتؤمن بأهمية حماية الصحافة والصحفيين من الترهيب والملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي أثناء قيامهم بأداء عملهم، لأن “الصحافة ليست بجريمة”.

للمزيد اضغط هنا